آنها به‌كار برد ، ميان كدام‌يك از اين دو معنا ( صحيح و اعم ) با معناى لغوى اين الفاظ ، رعايت مناسبت كرده و ملاحظه قرينه نموده است ، و ابتداءً در كدام‌يك استعمال كرده است ؟ آيا ابتداءً ميان معناى لغوى با خصوص عبادت صحيح رعايت علاقه نمود ، و اولين بار لفظ را در خصوص صحيح استعمال كرد - كه البته بعدها در اعم از صحيح و فاسد هم استعمال كرده است ؛ و لكن در اين استعمال مجازى ، مناسبت ميان معناى لغوى و اين معنا در نظر گرفته نشده بلكه مناسبت با مجاز اولى ( خصوص صحيح ) لحاظ شده ، كه علاقه مشابهت و مشاكلت نماز فاسد با نماز صحيح باشد - يا لفظ را در مجاز دوم هم استعمال كرده است ؟ اين را در اصطلاح علم بيان ، سبك مجاز از مجاز گويند . يا اين‌كه در روز نخستين ميان معناى اعم و معناى لغوى مراعات قرينه كرده و در آن استعمال نمود - كه البته بعدها در صحيح هم مجازاً به‌كار برد ، ولى با ملاحظهء علاقه مشابهت ميان صحيح و اعم ! در اينجا مجاز اول را مجاز اصلى ، و مجاز دوم را مجاز فرعى و تابع مىگوييم . صحيحىها مىگويند : شارع مقدس ابتداءً و بالاصالة مناسبت ميان لغت و خصوص صحيح را در نظر گرفته و لفظ را در آن استعمال كرده است و صحيحْ همان معناى اولى و اصلى در شرع است ، و استعمال در اعم تبعى است ؛ امّا اعمّىها مىگويند : روز اول ميان لغت و اعم مراعات قرينه شده و بعدها در صحيح هم استعمال شده است . سؤال : اين بحث چه ثمره‌اى دارد ؟ مىتوانيم هر دو مجاز را اصلى و در عرض هم بگيريم و بگوييم : هر دو با ملاحظه با معناى لغوى مورد استعمال قرار گرفته‌اند . يا يكى را اصلى بگيريم و ديگرى را فرعى ، و اين دو را در طول هم بدانيم ؛ چه فرق دارد ؟ جواب : ثمره در اينجا ظاهر مىشود كه اگر در لسان شارع ، الفاظ عبادات استعمال شد و قرينه صارفه هم اقامه كرد و معلوم شد كه معناى لغوى مرادش نيست ، ولى قرينه معيِّنه بر يكى از دو مجاز نياورد ، اگر دو مجاز در عرض هم باشند كلام شارع مجمل گرديده و بر هيچ‌كدام حمل نمىشود ؛ ولى اگر در طول هم بودند اين كلام بر مجاز اصلى و اولى حمل مىشود و مىتوانيم بگوييم كه منظور شارع فلان معناست و او نياز به تعيين ندارد ؛ ولى ارادهء معناى مجازى دوم و فرعى محتاج به قرينهء معينه است . و أنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك و أن بناء الشارع فى محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى و أنى لهم بإثبات ذلك . و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ( ما نسب إلى الباقلانى ، و ذلك بأن يكون النزاع فى أن قضية القرينة المضبوطة التى لا يتعدى عنها إلا بالأخرى الدالة على أجزاء المأمور به و شرائطه هو تمام الأجزاء و الشرائط أو هما فى الجملة ) فلا تغفل . بررسى شركت منكرين در بحث - در مقام اثبات و تصديق - : قبول اين تصوير در گرو احراز دو امر است :